وفقاً لإحصائية عام 1998 

تقلَصت إلى 13 ألف مخطوطة من 50 ألف !

 

 

تراثنا – كتب د . محمد بن إبراهيم الشيباني * :

 

إن المحاولات الدؤوبة والمستمرة للمحتل الصهيوني لأرض فلسطين والقدس في إخفاء الحقائق التي تدل على ملكية العرب والمسلمين للأراضي العربية والقدس ، إما عن طريق الإتلاف والحرق للوثائق بعد سرقتها أو تهديد المواطنين الذين يملكون هذه الوثائق بالطرد من فلسطين أو السجن ، ومصادرة الممتلكات إذا لم يسلموها لهم أو يدلوا على أماكنها أو من يملكها من المواطنين(1).

 

من خلال المناقشات والمداولات التي في اجتماع للهيئة المشتركة لخدمة التراث العربي في القاهر في أكتوبر 1998 م ، تبين أن هناك عدد من المخطوطات والوثائق قد تناقص منذ الخمسينيات منذ خروج أول بعثة لمعهد المخطوطات لتصوير المكتبة الفلسطينية.

 

فقد كان آنذاك من المخطوطات والوثائق بما يقدر بخمسين ألفا ، فتناقص العدد إلى 13 ألفا فقط (2) ، فضعف النفوس ،والضغط الإسرائيلي ،وضعف الامكانات ، كل ذلك أدى إلى تناقص الأدلة التي تثبت ملكية العرب والمسلمين لتلك الممتلكات والأراضي ،ومثال ذلك على تلك الوقفيات والمخطوطات التي تثبت هذا الحق التاريخي والقانوني – وقد اخترت بعضها :

الوقفيات المخطوطة 

 

 

– “لطايف أنس الجليل في تحايف القدس الخليل -” لمصطفى أسعد اللقيمي الدمياطي (1105 -1178 هجري) (1683 – 1765م) ، ففي الباب الثاني والثالث من الكتاب المخطوط يذكر المؤلف فيمن اختط بيت المقدس ،وفيمن سكنها وفتحها ،وصفة المسجد الأقصى ،وفي الباب السادس في بعض ما ذكر حول بيت المقدس والقرى التي بها المآثر الرفيعة .

 

-وأما في المخطوط الثاني وهو ” الخبر التام في ذكر الأرض المقدسة وحدودها وذكر أرض فلسطين وحدودها وأراضي الشام ” لمؤلفه صالح التمرتاشي العمري الحنفي .

 

فهو من عنوانه أشمل من سابقه ، وهو من المخطوطات والوثائق تحدد لنا ،ومنذ قرون ، سكان فلسطين الأصليين ،وهم المسلمون والعرب النصارى ،وليس اليهود المحتلين الغاصبين.

 

ففي الوقفيات الخالدية وغيرها ، دلالة واضحة وأكيدة على ملكية الأرض الفلسطينية للعرب المسلمين ، غير المنازع عليها ، وقد حرر أغلبها في أعوام قريبة وهي 42 ، 1943 م .

 

وأما الوقفية الخاصة بحارة المغاربة بالقدس ، فهي بالأعوام (766 هجري- 1004م) وقفية أبي مدين عام 729 هجري ، ووقفيه المصمودي عام (730 هجري – 1330م) ، ووقفية الشيخ عمر المجرد في (3 ربيع الأول – عام 730 هجري) ، وهناك الكثير جداً من هذه الوثائق في العهد المملوكي ، التي تدل على ملكية الأرض للعرب المسلمين وغيرهم وليس لليهود ، لم يذكروا في وثيقة واحدة من الوثائق بأنهم يملكون شيئاً مما يدعونه (3) .

 

*رئيس مركز المخطوطات والتراث والوثائق ومجلة تراثنا

 

 

هامش :

1- أُعيد نشر المقال (بتصرف).

2- نُشر المقال في عدد تراثنا رقم (11) الصادر في مارس 1999م .

3- يُذكر أن مركز المخطوطات والتراث الإسلامي في الكويت أسس قسماً خاصاً بالدراسات الفلسطينية واليهودية ، ويعتمد على التأييد والمؤازرة لدعم مثل تلك المشاريع التراثية لحفظه من عبث وتدمير المحتلين .

 

 

نقلا عن تراثنا – العدد 11

أنقر للمطالعة

 

 

 

تواصل مع تراثنا